در فاصله زمانی سال ۶۸ تا ۷۶ بر این باور بودند که تمرکز روی حوزه سیاست خارجی، می‌تواند قطار توسعه اقتصادی را به حرکت دربیاورد، بنابراین باید از دشمن‌تراشی با خارجی‌ها حذر کرد تا بلکه با این سیاست، سیل منابع خارجی برای امر توسعه به داخل کشور سرازیر شود.
در همین راستا سیاست «تنش‌زدایی با اروپا» در دولت سازندگی کلید خورد. رویکردی که از سوی اروپایی‌ها به «گفت‌وگوهای انتقادی» تعبیر شد.
دولت هاشمی برای پیشبرد نسخه توسعه‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به «سیاست تعدیل ساختاری»، برای جذب سرمایه خارجی در حوزه سیاست خارجی راهبرد «تنش‌زدایی» را در پیش گرفته بود. در لوای همین سیاست، دولت وقت تن به گفت‌وگوهایی با اروپا داد که به «گفت‌وگوی انتقادی» معروف شد و قرار بود که دو طرف گلایه‌ها و انتقادات خود را از یکدیگر مطرح کنند تا زمینه برای روابط نزدیک‌تر فراهم شود؛ اما در عمل این گفت‌وگوها که می‌بایست علی‌الاصول دوجانبه باشد، به واسطه رویکرد اشتباه دستگاه دیپلماسی وقت ما، تبدیل به انتقاد یک‌طرفه اروپایی‌ها از ما شد.
در اواسط دهه ۷۰، نتیجه ۸ سال گفت‌وگوی به اصطلاح انتقادی اروپایی‌ها با ایران به آنجا رسید که در پی اعلام رأی دادگاه رسیدگی به ترور چند چهره معارض کرد در رستوران میکونوس در آلمان که بدون هیچ مدرک و شاهد متقنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به دست داشتن در آن ماجرا متهم کرد، همه کشورهای اروپایی در اقدامی هماهنگ، سفرای خود را بدون تعیین تاریخی برای برگشت، از تهران فراخواندند.
مقام معظم رهبری در واکنش به اقدام توهین‌آمیز و گستاخانه کشورهای اروپایی تاکید کردند: «مگر کسی اهمیت می‌دهد که اینها چه گفته‌اند؟ از حالا به بعد هم بایستی با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اول، سفیر آلمان را فعلاً تا مدتی نباید راه بدهد که به ایران بیاید. بقیه هم که می‌خواهند به عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتی‌جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمی‌گردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی ندارد. اینها می‌خواهند برگردند، مانعی ندارد؛ اما در رفتن سفرای ایران به کشورهای آنها، هیچ عجله‌ای نباید بشود. باید سرِ صبر و فرصت ببینند چه چیزی مصلحت است؛ هر چه که عزت اسلامی اقتضا می‌کند - همان طور که همیشه گفته‌ایم - همان‌گونه عمل کنند».
نتیجه این رویکرد مقتدرانه این بود که به فاصله کوتاهی همه سفرای اروپایی که با توپ پر رفته بودند، با خفت و دست از پا درازتر بازگشتند و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب، سفیر آلمان آخرین سفیر اروپایی بود که با فاصله زمانی از دیگران به تهران بازگشت.
در مهرماه سال ۱۳۸۲ و در دولت اصلاحات نیز توافق سعدآباد بین ایران و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) منعقد شد. در آن مقطع در حالی که دولت اصلاحات تمامی تعهداتش را در این توافق اجرا کرد و بسیاری از تأسیسات هسته‌ای خود را به حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور اروپایی حتی یکی از تعهداتشان را نیز اجرایی نکردند.
در دولت آقای روحانی نیز پس از حدود ۲ سال مذاکره، برجام امضا شد؛ اما آمریکا از اولین روز اجرای برجام- دی ماه ۹۴- در دولت اوباما، توافق هسته‌ای را نقض کرد. این عهدشکنی و نقض فاحش برجام در دولت ترامپ نیز ادامه پیدا کرد.
خوب است که آقای محمد هاشمی کمی به تاریخ مراجعه کند. متاسفانه طیف اصلاح طلب همواره به بهره مندی از ظرفیت‌های عظیم داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی بی توجهی کرده است.
** FATF را امضاء کنیم، از انزوای اقتصادی خارج می‌شویم!
«احمد شیرزاد» در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «جلوگیری از انزوای اقتصادی نیازمند اجماع و عمل» نوشت:
«چنان که گفته شده است، از فرصت ایران برای پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) که متضمن تصویب چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی و دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است زمان زیادی باقی نمانده است. اواسط مهرماه وضعیت خروج قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF در حالی در معرض رأی‌گیری این نهاد بین‌المللی قرار می‌گیرد که در همان موعد تصمیم‌گیری درباره عضویت رژیم اسرائیل و کشور عربستان سعودی در نهادی که تمام تصمیمات آن منوط به رأی اجماعی همه اعضا است مطرح خواهد شد. اینکه اگر اسباب قرار گرفتن ما در لیست سیاه فراهم شود و بدتر آنکه خروج ما از آن به رأی طرف‌های متخاصم بستگی پیدا کند چه شرایطی پیش روی کشور خواهد گذاشت مسأله‌ای است که بهتر است کارشناسان اقتصاد و حقوق بین‌الملل به آن بپردازند؛ اما آنچه در این فرصت اهمیت دارد، این است که اگر اجماع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور بر حفظ شرایط برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با جهان و جلوگیری از بازگشت به وضعیت انزوا است باید این اجماع خود را در تلاش همه نهادهای مربوط برای سامان دادن به پیش‌شرط‌های لازم از مسیر تقنین قوانین مرتبط با این پیش‌شرط‌ها به منصه ظهور برساند. برون رفت از شرایطی که سیاست‌های خصمانه امریکا برای ما ایجاد می‌کند، نیازمند همکاری ویژه و رویکرد مدبرانه همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای سه‌گانه است».
مقامات غربی بارها مدعی شده‌اند که تحریم‌های بانکی در صورتی برداشته می‌شود که دولت ایران با نیروهایی مانند سپاه قدس مبارزه کند، با این ادعا که مردم یمن، مردم و دولت سوریه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطین و حماس تروریست هستند و سپاه قدس به علت حمایت از آنها حامی تروریست‌ها است و بانک‌ها بر اساس FATF نمی‌توانند با تروریست‌ها و حامیان آنها – یعنی وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دانشگاه صنعتی شریف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... - همکاری کنند. اگر می‌خواهید بانک‌های شما از تحریم خارج شود، باید افراد و نهادهایی که در مقابل سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه و ایران مقاومت می‌کنند را تحریم و با آنها هیچ رابطه مالی نداشته باشید.
این در حالی است که پذیرش قانون مطلوب آمریکا و اروپا نسبت به مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به معنای خط بطلان کشیدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائیل و آمریکا در منطقه، دست کشیدن از عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران، محصور نمودن ملت ایران در مرزهای خودش و بازگذاشتن دست دشمنان برای حمله به ملت ایران است.
پیش از این مقامات ارشد دولت صراحتاً اعلام کرده بودند که با امضای برجام، تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های بانکی و مالی یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق؛ اما در نهایت هسته‌ای رفت و تحریم‌ها ماند. حال مقامات ارشد دولت با انکار وعده‌های برجامی، عنوان کرده‌اند که تنها در صورت پیوستن به FATF تحریم‌های بانکی لغو می‌شود!